يعول الأتراك على الحكومة الجديدة، التي تضم 17 وزيراً (من بينهم 15 وزيراً جديداً)، في إحداث تغيرات ملموسة على أرض الواقع في كثيرٍ من الملفات الأساسية، ولا سيما الملف الاقتصادي في ظل جملة التحديات والضغوط التي تفرض نفسها على المشهد داخل تركيا، بعد عدد من الصدمات المتتالية بدءاً من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا بعد ذلك، والضغوط الاقتصادية الناجمة عن زلزال السادس من فبراير الماضي.
عززت تطلعات الأتراك الإيجابية للمرحلة المقبلة عودة الوزير السابق محمد شيمشك، لحمل حقيبة وزارة المالية في التشكيل الحكومي الجديد، وهو ما يدفع بتوقعات بتغيرات في السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة إذا ما أفسح المجال له، لا سيما أن الاقتصاد التركي اتبع خلال السنوات الأخيرة سياسة غير تقليدية مبنية على أساس خفض معدلات الفائدة.
ضغوط اقتصادية 
يقول الكاتب والباحث التركي محمد زاهد غول، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إنه من المعلوم أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية منذ قرابة السبع سنوات، وكانت هنالك وعود انتخابية قبيل انتخابات 2018 من جانب الرئيس أردوغان بإصلاحات اقتصادية وإصلاح الخلل الاقتصادي، لكن الواقع الفعلي جاء مغايراً، لا سيما مع تحديات كورونا لاحقاً، وقد دخلت تركيا في أتون أزمة اقتصادية مباشرة، وقد فقدت الليرة أكثر من 75% من قيمتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع إشكاليات كبيرة في بنية الاقتصاد التركي. 
ويعتقد بأن «عودة شيمشك في ظل هذا المشهد، لا شك أنها مبشرة، ويُمكن أن يقال إن الحكومة الجديدة حكومة كفاءات.. لكن السؤال: هل يستطيع وزير المالية فعلياً أن ينفذ السياسات الاقتصادية التي يراها هو، أم أن ثمة تحديات كبيرة داخل الحكومة؟».
ويوضح أنه إذا ترك شيمشك لرسم خارطة الاقتصاد التركي «أعتقد بأن تركيا بمؤهلاتها ومقوماتها الاقتصادية ومزيد من التقشف نسبياً في النفقات الحكومية وتقليل العجز القائم يمكن أن تصل إلى بر الأمان خلال سنتين أو ثلاث»، مشدداً على أن الوزير الجديد الذي يعرف مكمن الخلل وليس غريباً عن هذه الوزارة «لا يملك عصا سحرية لتغيير الخلل القائم، ويحتاج إلى وقت ومزيد من الصلاحيات». 
شغل الوزير هذا المنصب سابقاً من 2009 وحتى 2015 في حكومتي أردوغان وأحمد داوود أوغلو. ويحظى بقبول لدى قطاع عريض من الشعب التركي. 
سياسات جديدة
من جانبه، يقول الكاتب والباحث في الشأن التركي، محمود عثمان، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن عودة محمد شيمشك، لشغل منصب وزير المالية، سوف تؤدي إلى سياسات جديدة «لكن من غير المتوقع أن تكون هناك تغييرات دراماتيكية كبيرة في توجه الاقتصاد التركي الذي أخذ منحنى معيناً منذ ما يزيد عن 20 عاماً من حكم العدالة والتنمية».
لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تكون هنالك تغييرات «جديّة» للتعامل مع التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد التركي وسوف نشاهد ربما أداءً مختلفاً عن المرحلة السابقة. ويوضح أن شيمشك كان قبوله للمنصب مشروطاً بعد مباحثات له مع الرئيس التركي.
وتبنت تركيا سياسة غير تقليدية، مُخالفة اتجاهات البنوك المركزية حول العالم، وذلك من خلال الإصرار على خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد، وهي السياسة التي قوبلت بانتقادات من عديد من المؤسسات المالية الدولية.
وبحسب عثمان، فإن التحدي الأول الذي يواجه الإدارة المالية الجديدة في تركيا يتمثل في معضلة التضخم التي عرفتها البلاد بشكل حاد بعد جائحة كورونا، وبما أحدث نوعاً من عدم التوازن في الأداء الاقتصادي، مع ارتفاع كبير في الأسعار مقابل ركود نسبي في حركة العمل.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما دون 40% في شهر مايو، لأول مرة منذ 16 شهراً. وكانت معدلات التضخم قد بلغت مستوى قياسياً لم تصله طيلة ربع قرن العام الماضي، عندما سجلت 85.5% في أكتوبر.
وقد عبّر شيمشك في أول تصريحاته بعد توليه منصبه الجديد عن أن هدفه الرئيس التصدي لارتفاع معدلات التضخم والنزول بها إلى خانة الآحاد كأولوية رئيسة.
ويضيف الكاتب والباحث في الشأن التركي، إلى تلك التحديات أيضاً التحدي المرتبط بمعدلات البطالة، في ظل وجود فقر كبير في العمالة المدربة مقابل ارتفاع في نسب البطالة. ومن التحديات الرئيسة كذلك أزمة المسكن وارتفاع إيجارات البيوت بشكل مفاجئ وكبير، فضلاً عن التحديات المتعلقة بفتح أسواق جديدة، وغيرها من التحديات الأساسية التي تنتظر شيمشك ونائب الرئيس جودت يلماز، الذي هو شخصية اقتصادية مرموقة.

الأتراك يتطلعون لتغيرات اقتصادية عميقة

كان أحمد داوود أوغلو، رئيس الحكومة التركية السابق، هو الذي تحدث منذ وقت مبكر عما سماه «تصفير المشاكل» بين بلاده ودول الجوار في الإقليم.
حدث هذا في وقت كان الرجل خلاله قريباً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن السياسة فرقت بينهما، فذهب كل واحد منهما في طريق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4186195.jpg"/>
لقد ابتعد أوغلو بعد أن كان العقل المفكر في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبعد أن انتقل في مرحلة تالية من عالم التنظير إلى دنيا الواقع، فتولى وزارة الخارجية لفترة، ومن بعدها تولى رئاسة الحكومة، ثم كان الفراق السياسي النهائي الذي باعد بين الرجلين بلا عودة.
ولكن نظرية تصفير المشاكل، بقيت من بعد صاحبها، وعاش أردوغان إلى اليوم يؤمن بها، ويعتمدها في إنعاش علاقات بلاده مع دول المنطقة.
وعندما بادر وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو لزيارة القاهرة في 18 مارس الماضي، كانت زيارته عملاً بالنظرية الباقية، وكان أردوغان جربها من قبل مع أكثر من طرف، وهي النظرية التي أثبتت فاعليتها، ووجدت تركيا فيها ما يسعفها سياسياً على الدوام.
وليس سراً أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة انقطعت فجأة في 2013، وكان سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر في ذلك العام، هو السبب المباشر، ومن هناك قبل عقد كامل من الزمان إلى اليوم، مرت العلاقات بمرحلة من التوتر الشديد، الذي كان معلناً في كل الأوقات.
كان التصعيد يأتي من الجانب التركي في كل مرة، فيما كان الجانب المصري في المقابل يلتزم الهدوء، وكان يعتمد سياسة النَفَس الطويل في التعامل مع الموضوع، وكان الصبر هو أداته في مواجهة أي تصعيد، وكان يفعل ذلك عن يقين بمبدأ أنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، وأن الطرف الآخر سرعان ما سوف يكتشف أن رهانه على تيار سياسي بعينه في القاهرة، ليس هو الرهان الصحيح، ولا هو الرهان الذي يقوم على أساس مستقر.
وهذا بالضبط ما تبين لصانع السياسة التركية، وقد كانت المشكلة أن ذلك قد استغرق وقتاً، ولكن الأهم أن أنقرة أدركت في النهاية ما كان عليها أن تدركه في علاقتها مع قاهرة المعز.
وفي طريق العودة، لم تكن مصر متعجلة من أمرها، وكان تقديرها أن العلاقات العائدة لا بد من التأسيس لها بشكل جيد، ولا بد من أن تستغرق وقتها الطبيعي في طريق العودة، لتتكئ حين تعود على أرضية تؤهلها للصمود في مواجهة ما سوف يكون عليها أن تصمد أمامه.
وهذا ما جعل العودة متدرجة، تمضي من مرحلة تؤدي إلى ما بعدها، ويبني فيها اللاحق على السابق، وتقود المقدمات خلالها إلى نتائجها، ولا تتعسف مقدمتها في إفراز نتيجتها، ولا تتقدم نتيجتها على مقدمتها..
وحين هبطت طائرة وزير الخارجية في مطار القاهرة، كان نائب الوزير قد سبقه قبلها بما يزيد على العام، وكان نائب وزير الخارجية المصري قد رد زيارة نظيره التركي، فزار العاصمة التركية، وقبل هذا كله، كانت اتصالات غير معلنة قد جرت بين الجانبين، لتكون الأرض مهيأة لما سوف يجيء.
وفي أثناء زيارته، تكلم وزير الخارجية عن لقاء قمة مرتقب بين رئيسي البلدين، ولكنه لم يشأ أن يحدد موعده على وجه الدقة، وإنْ كان قد قال: إن الموعد يمكن أن يكون قبل انتخابات البرلمان والرئاسة، التي ستجري في تركيا مايو المقبل، أو بعدها مباشرةً، في أقصى تقدير..
ولم تكن زيارة مولود أوغلو رداً على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أنقرة، في أعقاب زلزال 6 فبراير، الذي ضرب تركيا وسوريا، لأن زيارة شكري كانت ذات طابع إنساني واضح، أما زيارة مولود أوغلو، فطبيعتها سياسية خالصة، وهي كما نفهم من السياق السابق، حلقة ضمن حلقات مؤدية إلى بعضها البعض.
العلاقات العائدة بين البلدين، نموذج لما يمكن إنضاجه بين أي بلدين على نار هادئة، وهذه طريقة مضمونة العائد في السياسة.
* كاتب صحافي مصري

«تصفير المشاكل» والعلاقات بين مصر وتركيا

كان أحمد داوود أوغلو، رئيس الحكومة التركية السابق، هو الذي تحدث منذ وقت مبكر.

تواصل تركيا أعمالها العدوانية في البحر المتوسط، وسط مطالبات دولية وأوروبية لأنقرة بضرورة التوقف عن سياستها الاستفزازية التي تزيد من التوتر في المنطقة. وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنقرة من أي محاولة لـ«ترهيب» جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز في شرقي المتوسط. وقالت فون دير لاين في كلمتها السنوية أمام البرلمان الأوروبي: «نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات، نعم هي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة، لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها». وتأتي تصريحات المسؤولة الأوروبية، قبل أيام من قمة ستجمع قادة الدول في القارة، ويحتل ملف فرض عقوبات على تركيا سلم الأولويات في الاجتماع. وتطالب أثينا بفرض عقوبات على أنقرة، مشددة على أنّ الانقسام الأوروبي في هذا الشأن سيضر بالتكتل.
عزلة
في الأثناء، قال رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس «حزب المستقبل» المعارض أحمد داوود أوغلو، إن «محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفرض سيطرته على منطقة شرق المتوسط، تسببت في جعل البلاد تعيش حالة من الانعزال في المنطقة»، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تعد دليلاً على فشل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الدبلوماسية.
تطبيق قانون
إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري: إن «التوتر السائد في شرق البحر المتوسط ناتج عن عمليات التنقيب الجارية من قبل تركيا»، مضيفاً: «نريد تطبيق القانون الدولي في شرق المتوسط وقد رحبنا بأي دور أمريكي في هذا الملف».
واعتبر شكري - خلال ندوة عقدها في أثينا مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس - أن عقد اتفاقيات بين دول شرق المتوسط يسهم في تهدئة التوتر في المنطقة، مُضيفاً «نريد انخراط جميع الدول في مفاوضات بناءة تخدم مصالح كافة الأطراف».
وتابع: «لا بد من إيجاد حلول لمواجهة التحديات المتصاعدة في شرق المتوسط ولا بد من حشد كافة الجهود والإمكانات لتعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط، ولابد من الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول لحل سياسي في شرق المتوسط». ورأى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان غير مرتبط بأي ظروف سياسية محيطة، في إشارة إلى التوتر الحاصل مع تركيا في شرق المتوسط.
ضبط نفس
وقال دندياس إن حل التوتر في منطقة شرق المتوسط سيكون بالحوار وليس بالقوة، مشدداً على أن العمليات التي تجريها تركيا في شرق المتوسط تخالف القانون الدولي. وأكد دندياس، أن اليونان تلتزم بسياسة ضبط النفس تجاه التحركات التركية في شرق المتوسط، مضيفاً: «هناك أطراف تنتهج طريق القوة لتغيير الوضع في شرق المتوسط».

تحذيرات لتركيا من محاولة «ترهيب» جيرانها في المتوسط

3459555.jpg

في انتقاد علني لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب المستقبل، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحول إلى «حزب الشخص» أو «حزب العائلة»، غامزاً من قناة الدعم المطلق الذي يقدمه أردوغان لصهره وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيرق.
 وأضاف: «أريد أن يعرفوا أننا لن نسمح أبداً برهن البلد لشخص أو عائلة أو مجموعة من الناس، سنتابع قضايا 83 مليون مواطن، سنراقب الممتلكات العامة كما نراقب أعيننا، ولن نسلم عائدات البلد لأصحاب المصالح والدوائر الأجنبية، هناك من يتضورون من الجوع، ويحتاجون إلى العدالة»، وذلك في مؤتمرات عقدها بولايات زونجولداك ونيغدة وبايبوت.
كذلك، ندد داوود أوغلو بمنح شركات مقربة من الحكومة امتيازات خاصة: «لإنقاذ 3 أو 5 شركات إنشاءات، قاموا بهدم مدارج مطار أتاتورك في إسطنبول، عمالنا يبكون دماء، أنا أتجول في جميع أنحاء الأناضول، ينحني الناس إلى حضني ويسألونني، لا يمكننا أخذ الخبز إلى المنزل يا رئيس وزرائنا، ماذا نفعل؟».
تابع: «ستتضور أيادي الأناضول الخشنة من الجوع، ورؤساء شركات البناء التي تربح بطريقة سهلة سيعيشون حياة مريحة».
استغلال نفوذ
في خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي لحزبه بمدينة كوجالي، قال داوود أوغلو إن أردوغان استغل اكتشاف حقل غاز طبيعي من أجل الدعاية لصالح صهره وزير الخزانة والمالية ليخلفه في رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أضاف: «النظام يستغل اكتشاف حقل الغاز الجديد لتلميع الوزير غير الكفء الموجود على رأس إدارة حاكمة غير كفء أيضاً، والهدف الرئيس من وراء ذلك هو تعيين الوزير على رأس الحزب الحاكم خلفاً لأردوغان».
وخاطب أردوغان قائلاً: «يمكنك إحضار أي شخص تريده ليكون رئيس حزبك، فهذا ليس مصدر قلقنا، لكن ليس لديك الحق في إنفاق قرش واحد من الأمة على حملة التلميع».
أضاف داوود أوغلو: «من يتواجد في رأس إدارة غير جديرة يقوم بحملات علاقات عامة لتلميع صورة وزير غير جدير، أولاً لرئاسة الحزب، ومن ثم لرئاسة تركيا».
أرقام غير صحيحة
انتقد داوود أوغلو تعاطي حكومة أردوغان مع جائحة كورونا. فقال: «إنكم تخفون البيانات، يشتكي العديد من الأساتذة والأكاديميين وأساتذة الطب الذين أعرفهم من عدم قدرتهم على الوصول إلى البيانات».
أضاف: «لا يمكن ترك صحة الشعب للقرارات التي يتخذها 3 إلى 5 وزراء، والعائلة في القصر الرئاسي، المرشد والموجه لصحة الشعب هم أعضاء اللجنة العلمية الذين ليسوا تحت أي تأثير».
وأردف قائلاً: «تمر تركيا باختبار الشفافية حول فيروس كورونا، ففي آخر 48 ساعة، توفي 5 من أطبائنا المتخصصين بسبب الفيروس، هناك معلومات من أنقرة، ومن مختلف الولايات، تفيد بكثافة المستشفيات وأعداد كبيرة من المصابين. من هنا أخاطب وزير الصحة: أهم مبدأ للسياسة هو الشفافية. هناك معتقد بأن هناك تعتيماً على المعلومات».

أوغلو: أردوغان رهن تركيا لعائلته

في انتقاد علني لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب المستقبل، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتحول إلى «حزب الشخص» أو «حزب العائلة»

«وشهد شاهد من أهلها».. وأخيراً اكتشفنا أن الرئيس التركي رجب أردوغان لم يكن صادقاً ولم يكن بطلاً، ولم يتصدَّ أو يصطدم مع الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز في منتدى دافوس، في 30 يناير 2009 حينما كان رئيساً لوزراء تركيا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3441408.jpg"/>
الشاهد هو أحمد داوود أوغلو الذي كان كبيراً لمستشاري أردوغان وقتها ثم وزيراً للخارجية ثم رئيسا للوزراء.
بالطبع نعلم أن داوود أوغلو انشق عن أردوغان، وغادر حزب العدالة والتنمية، وأسس حزباً جديداً هو «المستقبل»، اعتراضاً على السياسات التي يتبعها أردوغان في مختلف المجالات.
قبل أيام قال أردوغان مهاجماً داوود أوغلو: «أولئك الذين كانوا في القاعة معنا في دافوس، ارتعدوا يوم وقفنا بوجه بيريز، لكنهم الآن شكلوا حزباً جديداً».
ما يريد أن يقوله أردوغان من وراء هذا التعليق أنه كان «أسداً هصوراً»، وقاطع كلمة لبيريز في منتدى دافوس اعتراضاً على سياساته ضد الفلسطينيين، وأن داوود أوغلو كان خائفاً ومرعوباً من تداعيات هذا الصدام.
وبالتالي فإن أردوغان يحاول تصدير صورة لشعبه وللعرب وللمسلمين بأنه الشخص الذي قاطع وتصدى لشيمون بيريز ولإسرائيل في قلعة الرأسمالية العالمية.
لكن من الواضح أن ذاكرة أردوغان بدأت تضعف كثيراً، والأخطر أنه يتصور أشياء لم تحدث على أرض الواقع.
داوود أوغلو ألقى خطاباً يوم السبت الماضي 15 أغسطس، في مسقط رأسه، مدينة قونية، كشف فيه للمرة الأولى رسمياً تفاصيل ليلة دافوس، وانسحاب أردوغان منها.
قال داوود أوغلو في قونية: «أردوغان لم يقل الحقيقة، وكلانا يعرف ما جرى تلك الليلة، في دافوس بعد اختفاء الأضواء، هو يعلم أنني قمت شخصياً بدبلوماسية الباب الخلفي للاعتذار لشيمون بيريز بصفتي كبير مستشاري أردوغان وقتها، وهذا الاعتذار تم من هاتفي الشخصي».
داوود أوغلو شرح الوضع قائلاً: «عند عودتنا إلى إسطنبول من دافوس، أنا من كتبت الخطاب الذي وجهه أردوغان للشعب التركي، ولو كنت قلت الحقيقة وإننا احترقنا في دافوس، لكنت انتهيت، وما كان عينني وزيراً للخارجية بعد هذا الحادث بشهرين». يضيف أنه بعد هذا الاعتذار فإن العلاقات عادت طبيعية مرة أخرى بين إسرائيل وتركيا.
إذاً فإن رواية أردوغان وحزبه وأنصاره عن ليلة دافوس لم تكن صحيحة، أو على الأقل لم تكن دقيقة، والأخطر أنه وظّف تلك اللقطة التي لم تستغرق دقيقة في إطار سياق يوحي لأنصاره بأنه الشخص الوحيد الذي يتجرأ على التصدي لإسرائيل، في حين أن الحقيقة لم تكن كذلك بالمرة. لو أن أنصاره عرفوا أنه اعتذر لبيريز بعد التمثيلية بدقائق، لسقط من نظرهم، وما كان يمكنه أن يتاجر بعدها بالقضية الفلسطينية.
بالمناسبة كثيرون - قبل اعتراف داوود أوغلو الأخير - قالوا إن ما حدث في دافوس كان أقرب إلى الاستعراض ولم يكن حقيقياً، لكن أنصار أردوغان لم يصدقوا ذلك، حتى جاء أحمد داوود أوغلو ليكشف حقيقة إرسال خطاب الاعتذار.
وبالمناسبة فإنني كتبت هنا في «البيان» بتاريخ 18 يوليو الماضي: «تحت عنوان هل يعادي أردوغان إسرائيل فعلاً؟!»، تعليقاً على متاجرة أردوغان بتحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد
. وقلت في المقال إن أردوغان يستخدم خطابين: الأول حماسي متطرف باللغة التركية موجّه لأنصاره من البسطاء و«الإخوان»، والثاني معتدل بالإنجليزية موجه للغرب وإسرائيل. يومها قال أردوغان في تغريدة بالتركية: «إحياء آيا صوفيا من جديد هو بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى». لكنه في حديثه للخارج قال إن المتحف أو المسجد مفتوح لأنصار كل الديانات!
أما على أرض الواقع، فإنه لم يفعل شيئاً للمسجد الأقصى إلا الكلمات الحماسية.
في هذا المقال أيضاً، كتبت وقلت إن جلسة منتدى دافوس في يناير 2009 استمرت 75 دقيقة، وإن أردوغان انسحب في الدقيقة 73، طبقاً لرواية الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى الذي كان حاضراً الجلسة. ولم ينسحب اعتراضاً على كلام بيريز، بل لأن مدير الندوة لم يعطه الكلمة!
نفس الأمر ينطبق على الصدام الذي تم في 31 مايو 2010، بين أردوغان وإسرائيل بشأن «أسطول الحرية»، الذي حاول كسر الحصار المفروض على غزة. الإسرائيليون اقتحموا السفينة «مرمرة» واعتقلوا ركابها، لكن علاقات الجانبين عادت كما هي. إذا أردوغان لم يكن صادقاً في حكاية دافوس.
لسنا نحن من يقول ذلك، بل ساعده الأيمن الذي اعتذر بالنيابة عنه للإسرائيليين. وبالتالي فإن هذه الحكايات تقول لنا ببساطة، إننا لا يمكن أن نصدقه في كل ما يقوله عن إسرائيل وفلسطين و«الأقصى».
* رئيس تحرير «الشروق» المصرية

أردوغان لم يكن بطلاً في دافوس

«وشهد شاهد من أهلها».. وأخيراً اكتشفنا أن الرئيس التركي رجب أردوغان لم يكن صادقاً ولم يكن بطلاً، ولم يتصدَّ أو يصطدم مع الرئيس الإسرائيلي.

لم يتأخر رد موسكو على اقتراح عضو كونغرس أمريكي بشراء صواريخ إس 400 الروسية من تركيا من أجل تطبيع العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
ورغم أن الحديث يدور عن مجرد اقتراح إلا أن موسكو سارعت لتذكير واشنطن وأنقرة بأن تركيا لا يمكنها بيع «إس 400» لأي دولة ثالثة من دون إذن من روسيا.
وفي تصريح لوكالة «إنترفاكس» الروسية، علقت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ماريا فوروبيوفا، على اقتراح السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ثيون، قائلة إن إعادة تصدير منظومات «إس-400» التي وردتها روسيا لتركيا، لأي دولة ثالثة بدون إذن من الجانب الروسي أمر مستحيل.
وقالت المتحدثة: «يتوجب على مشتري معداتنا، قبل قيامه بتصدير المنتجات العسكرية، أن يقدم للجانب الروسي شهادة المستخدم النهائي».
ومنذ شهور، سادت حالة من الهدوء بشأن «إس 400» بين مسؤولي «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى جائحة كورونا التي تولت المرتبة الأولى في قائمة الأجندة التركية الرسمية والشعبية.
اقتراح تيون
وكان موقع «ديفنس نيوز» الإعلامي الأمريكي أفاد أمس بأن السيناتور تيون اقترح إضفاء التعديل على القانون حول آلية الموافقة على المشتريات الدفاعية (NDAA)، ليكون من الممكن شراء «إس-400» ضمن برنامج الجيش الأمريكي لشراء الصواريخ، بشرط تعهّد أنقرة بعدم تخصيص إيراداتها من هذه الصفقة لشراء معدات عسكرية غير متطابقة مع معايير الناتو.
وأثار شراء أنقرة «إس-400» توترات في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة التي طالبت أنقرة مراراً بالتخلي عن هذه الصفقة، وهددت بفرض عقوبات على تركيا، واستبعدتها من البرنامج الخاص بمقاتلات «إف-35» الأمريكية الحديثة. كما أن حلف شمال الأطلسي اعترض على الصفقة وقال إن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمته وبالتالي فهي غير مقبولة.
وبموازاة اقتراح تيون، قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريش تعديلاً يلزم الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا تحت قانون «مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات» لشرائها المنظومة الروسية.
ويشير موقع «ديفنس نيوز» إلى أن الفرص لا تزال قليلة لتمرير أي من التعديلين على «NDAA» وتنسيقها مع مجلس النواب.
تصدع حزبي
وعادة ما تلقي صحيفة أحوال التركية المعارضة الضوء على كواليس المشهد التركي من بوابة انتقاد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم الذي بدأ منذ فترة يشهد تصدعات وانشقاقات طالت أبرز رموز الحزب، ومنهم فيلسوف الحزب سابقاً، داوود اوغلو، والرمز البارز علي باباجان.
وكانت «أحوال» ذكرت في تقرير لها في مايو أنه منذ أن بدأت أنقرة في مناقشة شراء منظومة «إس 400»، قبل أربع سنوات تقريباً، تدهورت جميع المؤشرات الاقتصادية والديمقراطية الرئيسية لتركيا.
ولم يتزامن شراء «إس 400» مع انتكاسة في مستويات المعيشة لمواطني تركيا فحسب، بل أدى أيضاً إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد وكان عاملاً في عدم قدرة تركيا على الحصول على الدعم الجوي الأمريكي لعمليات جيش الاحتلال التركي في شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود الأتراك.
كما تم استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» التابع للناتو، مما يعني إهدار الوقت والموارد الضخمة، فضلاً عن خسارة ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأرباح، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى شراء النظام الروسي الصنع.
تبذير وإهدار
وتلفت «أحوال» إلى أن أردوغان، الذي استهلك معظم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد لإخماد الحرائق التي تسببت فيها الأزمات السياسية التي صنعها هو والمسيرات نحو ربما واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ تركيا، قد أصيب بالعمى تجاه تبذيره وإهداره لموارد البلاد.
لماذا يعود الحديث عن «إس 400 الآن؟ قد يكون الموسم الانتخابي في الولايات المتحدة سبباً مرجّحاً. فحكومة أردوغان تبحث الآن عن علاقات أكثر دفئاً ومساعدة مالية من واشنطن.
ففي اجتماع افتراضي طارئ لمجموعة العشرين في أواخر مارس، كان أردوغان أخبر رؤساء الدول أن اتفاقيات مبادلة العملات الدولية بين البنوك المركزية استجابة للوباء يجب أن تمتد لتشمل جميع دول مجموعة العشرين.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توماس باركين، في حينه، إن الاحتياطي الفيدرالي يعقد اتفاقيات مبادلة للعملات مع الدول التي لديها علاقة «ثقة متبادلة» مع الولايات المتحدة وتمارس أعلى معايير الائتمان، ويبدو أنه كان يستبعد وجود صفقة مبادلة للعملات مع تركيا.
وما زال غير معروف ما إذا كانت واشنطن ستوافق على عقد صفقة مبادلة للعملات مع أنقرة، مقابل ألا تقوم تركيا باستخدام المنظومة الروسية. وفي ظل هذه المعطيات فإن أنقرة أمام خيارين لا ثالث لهما، على الأرجح، فإما أن تلغي تفعيل نظام «إس 400» أو تفقد الدعم المالي الأمريكي.

«إس 400».. دفاع جوي أم دفاع تركي عن خيارات صعبة؟

لم يتأخر رد موسكو على اقتراح عضو كونغرس أمريكي بشراء صواريخ إس 400 الروسية من تركيا من أجل تطبيع العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

سنة 2002، رفعت تركيا شعار «صفر مشاكل» في سياستها الخارجية، وهو الشعار الذي يعتقد كثيرون أنه من بنات أفكار القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية السابق داوود أوغلو.
ساد هذا الشعار لفترة وجيزة إلى أن حل ما يسمى «الربيع العربي» الذي وجدت فيه أنقرة فرصة لمدّ أصابعها في العديد من المناطق بدءاً من جارتيها سوريا والعراق، وصولاً إلى القارة الإفريقية عبر ليبيا. 
 
الآن تحوّل شعار «صفر مشاكل» إلى 100% عزلة، بل إن أول ضحايا هذا الانقلاب على الشعار هو واضعه «داوود أوغلو» الذي همّشه الرئيس التركي، ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان، مثلما همّش قادة آخرين ومنهم الرئيس السابق عبد الله غول، والقيادي في الحزب علي بابا جان. وبعضهم يستعد لتأسيس أحزاب جديدة. 
 
سوريا أوضح الأمثلة على الأطماع التركية، فقد بدا واضحاً أن تحرّكها فيها يرمي إلى السيطرة طويلة الأمد، فهي تواصل تعزيز نفوذها بشتى الوسائل في شمال سوريا، من خلال استراتيجية تعزيز وجودها العسكري والتدخل في جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والثقافية، والعمل على «تتريك» المنطقة، تمهيداً لضمها حين تحين ظروف «ملائمة» في المستقبل. 
 
تتريك شامل 
 
في عفرين التي احتلتها القوات التركية بدعوى إبعاد «الخطر الكردي» عملت تركيا على إجراء تغيير ديموغرافي في المنطقة من خلال استبدال السكان الأكراد أبناء المنطقة بآخرين نزحوا من مناطق استعادتها الحكومة السورية من الجماعات المدعومة من أنقرة. 
 
وفي عملياتها للسيطرة على الشمال السوري استخدمت أنقرة وثائق ومقابر عثمانية كمسمار جحا لبسط نفوذها.
وشملت سياسة التتريك الكتب المدرسية ولافتات الطرق والمؤسسات التي باتت تنطق باللغة التركية، وإنشاء فروع جامعية وترويج بضائع تركية. 
 
وبعد تدخلها في سوريا، بل واحتلال شماله مرة بزعم محاربة «داعش»، ومرة بزعم الحد من نفوذ القوى الكردية، تعود تركيا للتحرش العدواني العسكري في شمال العراق.
وفي عدوانها الأسبوع الماضي على شمال العراق، سقط قتلى مدنيون، ما أثار ضدها موجة جديدة من الغضب الشعبي، فضلاً عن تأكيد حزب العمال الكردستاني مقتل العديد من العسكريين الأتراك. 
 
وبرأي مراقبين فإن هدف هذا العدوان التركي يتجاوز مسألة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة في المنطقة ضمن مخطط واسع يعمل على تنفيذه أردوغان في سوريا وليبيا والعراق ومناطق أخرى، بهدف تحقيق أطماع تركيا لغايتها، وفقاً لتحليل في موقع «سوق عكاظ» الإخباري. 
 
ليبيا وإفريقيا 
 
وفي ليبيا، ألقت أنقرة في الأشهر الأخيرة بكامل ثقلها لدعم حكومة فايز السراج مالياً وعسكرياً، وعلى نحو مباشر، كما تقول صحيفة «الجماهيرية» الليبية.
وإذ يردد المسؤولون الأتراك أن أنقرة تسعى لحل سياسي في ليبيا، تؤكد الوقائع على الأرض أن الهدف التركي لا يتجاوز حماية مشروع الإسلام السياسي المتطرف في ليبيا وعبرها في شمال أفريقيا.
وفي حين تقول أنقرة بـ «الحل السياسي» تردّد بأن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي ليس له مكان في مستقبل ليبيا.
هذا الموقف ينسف الحديث عن الحل السياسي، إذ إن الصراع يدور بين طرفين، إذاً بين من ومن سيكون الحل إذا استبعدنا طرفاً منهما؟. 
 
وبالرغم من أن التحركات التركية في ليبيا وأطماعها بثروات المتوسط أثارت اعتراضات أوروبية ودولية مستمرة، فقد جددت اليونان انتقادها، باستدعاء السفير التركي في أثينا، بل إن رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس أكد أمس السبت استعداد بلاده للرد على أية خطوات من قبل تركيا، مهدداً بـ«حرق من يضع قدمه» على الأراضي اليونانية. 
 
الأهداف والقدرة 
 
ثمّة تحليل لصحيفة «نويه زوريشر تسايتونغ» السويسرية، يقول إن تركيا لا تملك القوة أو الإمكانيات لتحقيق أطماعها الخارجية، سواء في ليبيا أو في البحر المتوسط، لافتاً إلى سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرضت على أنقرة عزلة دولية وإقليمية متزايدة. 
 
الصحيفة الناطقة بالألمانية تقول إن تركيا تحاول منذ سنوات، تحقيق أهداف سياسية خارجية بشكل أكثر كثافة من المعتاد، إلا أنها لا تملك القوة أو الإمكانيات، أو الوسائل لتحقيق أهدافها الخارجية، سواء في ليبيا أو في البحر المتوسط. 
 
هذا يعني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يورّط بلاده في مواجهة قوى دولية عديدة. 
 
وبحسب ما تنقل الصحيفة السويسرية عن خبير الشؤون التركية سنان أولغين، فإن السياسية التركية الرامية لتحقيق أهداف خارجية من طرف واحد غير مجدية، لأن أنقرة تحتاج إلى الشركاء الدوليين لتحقيق ما تريد، في حين أنها باتت معزولة دولياً بشكل متزايد.

السياسة التركية.. من «صفر مشاكل» إلى 100% عزلة

3399366.jpg

سنة 2002، رفعت تركيا شعار «صفر مشاكل» في سياستها الخارجية، وهو الشعار الذي يعتقد كثيرون أنه من بنات أفكار القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية السابق داوود أوغلو.

ليس الفيروس الصغير المستجد وحده سبب فشل الرئيس التركي أردوغان داخلياً وخارجياً، إنما تراكمت الأسباب كلها فوق بعضها البعض لتصدر لأردوغان شهادة دولية بأنه فاشل بامتياز.
داخلياً، تابعنا مبادرة تركية تدعى «عندك خبر؟» والتي أسسها الصحافيون الأتراك للدفاع عن الزملاء المعتقلين في سجون أردوغان، وتضمنت حملة للضغط على السلطات، من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين في ظل تفشى وباء «كورونا» الجديد في تركيا، فتم في المبادرة إطلاق فيديو يحمل عنوان «ظلم في زمن الكورونا» تحدث فيه الصحافيون عن الحقائق على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها منذ سنوات، ورغم عذابات الاعتقال، والآن هم موجودون خلف القضبان الحديدية تحت تهديد «الكورونا»، وبينما يشارك أردوغان في مسرحية «التصفيق من شرفات المنازل»، للتخفيف من حدة الغضب التركي على سياساته المتناقضة، فينشر مقطع فيديو عبر حسابه على «تويتر»، يظهر فيه وهو يصفق برفقة عقيلته من شرفة منزلهما رداً على فيديو الصحافيين المعتقلين، تؤكد تقارير صحفية أن الرئيس التركي أردوغان مجرد فاسد، حيث قام بإلقاء المشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا» في حظائر الحجر الصحي بلا طعام أو نظافة، وقد نقلت صحيفة «يني تشاغ» التركية، شكوى المحتجزين بالحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية بالعاصمة التركية أنقرة، بسبب سوء الأوضاع في أماكن العزل، وعدم اهتمام المسؤولين عنها بالنظافة أو تقديم وجبات غذائية منتظمة وصحية،قبل يومين، يكشف موقع «المونيتور» الأمريكي، أسباب أخرى لفشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التأثير على أوروبا والضغط بورقة اللاجئين السوريين، ويقول الموقع «إن عملية إرسال تركيا للاجئين إلى اليونان قد انتهت ضمنياً مع انتهاء تهديدات أردوغان لأوروبا»، ما يعني أن كل الاضطرابات التي حدثت على الحدود كانت تحت سيطرة الدولة التركية، حيث لم يتجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا اليونان في آخر يومين عدد 5 آلاف مهاجر، ما يؤكد أن «أزمة اللاجئين» ما هي إلا شكل جديد من أشكال فشل أردوغان للتغطية على خسائره في إدلب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3123.jpg"/>
وقد انتقد، أول من أمس، حزب المستقبل التركي برئاسة أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت عنوان «درع استقرار الاقتصاد» لمكافحة وباء «كورونا»، حيث قال «إن هذه الحزمة لا تفيد في شيء، وإنها تشير إلى أن الحكومة لم تتمكن بعد من قراءة المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء».
على الجبهات، يمنى الرئيس التركي أيضاً بفشل ذريع، فرغم الدعم الأردوغاني المتواصل لميليشيات «حكومة الوفاق» الإخوانية في طرابلس، إلا أن الجيش الوطني الليبي قد تفوق في معاركه على المرتزقة والخبراء والعتاد والذخيرة التركية وسجل نقاطاً مهمة في ميادين القتال، خاصة في الرملة وطريق المطار وصلاح الدين وعين زارة، حيث تكبد المرتزقة الإخوان خسائر فادحة على كل الصعد، فارتفع عدد قتلى المرتزقة السوريين الأردوغانيين في ليبيا إلى 129 إرهابياً.
في سوريا أيضاً، وبعد خسارة معظم معاركه في إدلب، وبعد الإحراج الشديد، الذي تعرض له مع وفده في الكرملين، يحاول أردوغان تغطية فشله بتجديد مشروعه السوري وتخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية التركية بإعادة إثارة احتمال نقل اللاجئين من تركيا إلى سوريا، لتهدئة جمهوره المحلي الغاضب الذي أصبح محبطاً من طريقة أردوغان بإدارة أزمة اللاجئين السوريين، وبات يحاول إقناع الجميع، بأنه ما زال قادراً على نقل ما يصل إلى مليوني لاجئ إلى مستوطنات جديدة في منطقة آمنة شرق نهر الفرات في شمال شرق سوريا.
سبب التخبط والفشل الأردوغاني المتلاحق، ليس فيروساً صغيراً يدعى «كورونا»، إنما هو فيروس التعنّت والدكتاتورية الحمقاء، الذي يصيب الشعبويين، فيدمي قلوبهم وعقولهم.

التخبّط والفشل الأردوغاني

ليس الفيروس الصغير المستجد وحده سبب فشل الرئيس التركي أردوغان داخلياً وخارجياً، إنما تراكمت الأسباب كلها فوق بعضها البعض لتصدر لأردوغان شهادة دولية بأنه فاشل بامتياز.

أسس وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان حزباً جديداً، في تحدٍ للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية».
وذكرت تقارير إعلامية أن عملية التسجيل الرسمي للحزب اكتملت في وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة أمس.
ويحمل الحزب الجديد اسم «الديمقراطية والتقدم»، أو «الديمقراطية والانطلاقة»، حيث لم تصدر ترجمة رسمية للاسم بعد. وبهذا يبدأ باباجان، الذي كان عضواً مؤسساً للحزب الحاكم، رسمياً معارضته لأردوغان. وكان استقال من الحزب في يوليو الماضي
. كما أن من الأعضاء المؤسسين البرلماني الألماني التركي مصطفى ينر أوغلو الذي استقال مثله مثل آخرين من الحزب الحاكم العام الماضي. ووفقاً له فإن عدد الأعضاء المؤسسين للحزب 90 عضواً.
وكان نائب رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو قد أسس في ديسمبر الماضي «حزب المستقبل». وشغل باباجان مناصب وزير الاقتصاد وكبير مفاوضي ملف انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية، وكذلك نائب أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء.

باباجان حليف أردوغان السابق يؤسس حزباً جديداً

52690574_303.jpg

أسس وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان حزباً جديداً، في تحدٍ للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية».

في الذهنية التركية القديمة، تعتبر كل المناطق الحدودية هي مناطق نفوذ تركي تاريخية وبالتالي لا بد من إخضاعها تحت السيطرة التركية العسكرية، وبالفعل تمكنت هذه الذهنية من تنفيذ المخطط باحتلال معظم مناطق الشمال السوري.
إن محاولة الغزو التركي لسوريا ليست جديدة أو أنها مرتبطة بما يجري على الساحة السورية، بحجة كما يقال بحماية الأمن القومي، إلا أنها مسألة متأصلة في تركيا منذ القدم، والهدف منها المزيد من التوسع نحو العالم العربي، كان يغطيها أحمد داوود أوغلو بالعامل السياسي والحديث عن العمق الاستراتيجي التركي، إلا أنها الآن تحمل شكلاً عسكرياً واضحاً.
أول محاولة للتدخل في سوريا كانت في العام 1998، حين حشد الجيش التركي قواته على الحدود السورية، بحجة إيواء دمشق قائد حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، حينها قال الرئيس التركي سليمان ديميريل إن الجيش التركي سيصل خلال ساعات إلى دمشق.
مع بداية الأزمة السورية في العام 2011، بدأت تركيا بوضع خطط التوسع في الشمال السوري إلى أن جاءت اللحظة المناسبة في أغسطس العام 2016 لتبدأ عملية ما يسمى درع الفرات في غربي الفرات ضد تنظيم داعش وتسيطر على مساحة واسعة من الشمال السوري تقدر مساحتها ‏3900 كم² واستمرت عملية التمدد التركي لتصل إلى إدلب، خصوصاً بعد تسليم مدينة حلب نهاية العام 2016 إلى روسيا والميليشيات الإيرانية مقابل التوسع في بناء التحصينات في ريفي إدلب وحماة والتي مازالت تحت السيطرة التركية.
ومن خلال مشاورات أستانة التي صنعتها تركيا وروسيا وإيران، بدأت الهندسة التركية لتوسيع الاحتلال وتقاسم المناطق بين روسيا وإيران.. واستمرت مشاورات أستانة بين هذه الأطراف إلى العام 2018، إذ لم تتوقف الطموحات التركية عند هذا الحد ففي الشهر الثاني من العام 2018 شنت عملية عسكرية جديدة على وحدات حماية الشعب الكردية وتمت بمساندة الفصائل السورية المدعومة من أنقرة، وعلى مدار شهرين بسطت هذه الفصائل سيطرتها على عفرين وسط حملات من التهجير والتغيير الديموغرافي للمدينة.
وفي كل مرة تتذرع تركيا باتفاقية أضنة، إذ بحسب الفهم التركي لهذه الاتفاقية؛ تشن عمليات عسكرية داخل حدود سوريا، بحجة مواجهة التنظيمات المسلحة، إلا أن هذا يعني إطلاق يد الجيش التركي في كل المناطق الشمالية.
وفي كل مرة تنوي تركيا التوغل داخل الأراضي السورية، تجد جماعات متطرفة مؤيدة لها على المستوى السياسي والعسكري، سياسياً طالما تبادر جماعة الإخوان السورية إلى مباركة الاحتلال التركي، أما على المستوى العسكري فكانت فصائل ما يسمى درع الفرات هي الدرع للجيش التركي حيث تكون في مقدمة التوغل، وقد حدث ذلك في كل مراحل التدخل التركي إلى العملية الأخيرة في شمال شرق سوريا.

تقارير «البيان»

تركيا.. تاريخ من الأطماع في سوريا

قال أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحزب يشهد مزيداً من الانشقاقات، بعد أن خسر 840 ألفاً من أعضائه العام الماضي، ما فاقم من المشكلات التي يواجهها بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.
وأكّد ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين في الحزب، أنّ العدالة والتنمية سيستمر في خسارة الأعضاء، لأنه فقد التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ التي تأسس عليها.
وصرّح مسؤول بارز سابق في الحزب، طلب عدم نشر اسمه: «كل يوم تقريباً يختار زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم الأول طريقاً جديداً، اعتدنا أن نكون حزباً به قدر كبير من التشاور لكن لم يعد لذلك أثر الآن، الكثير من الأصدقاء يريدون بداية جديدة مع حزب باباجان أو داوود أوغلو».
وشهد أردوغان، سلسلة من الانتكاسات هذا العام، بما شمل ركوداً اقتصادياً تسبب في تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه في الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول. وتسببت الهزيمة في انتخابات اسطنبول البلدية، في استقالة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان من الحزب ودعوته إلى رؤية جديدة لإدارة البلاد.
كما استقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، الذي كان في وقت من الأوقات من أقرب حلفاء أردوغان، قبل أسبوعين وقال إن الحزب فقد قدرته على حل مشكلات البلاد.

تزايد الانشقاقات في حزب أردوغان

manar-06132660015362743874.jpg

قال أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحزب يشهد مزيداً من الانشقاقات.

لم يحدث في تاريخ تركيا الحديث، منذ زمن مؤسس الجمهورية الغازي مصطفى كمال أتاتورك، أنْ تكالبت المصائب والتحديات تباعاً على زعيم من زعمائها، كما يحدث اليوم مع رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3165788.jpg"/>
فتركيا التي تعتبر في موازين القوى العالمية، دولة متوسطة الثقل والإمكانات، وبالتالي، ليس بمقدورها مناطحة الكبار، وإنْ كانت الجغرافيا السياسية قد منحتها موقعاً استراتيجياً فريداً بين الشرق والغرب، أبتْ في ظل أردوغان إلا أن تحاول استعادة ما كان لها ذات يوم من سطوة وهيمنة، وتمدد زمن الدولة العثمانية المحنطة في المتاحف.
وقد رأينا ذلك جلياً في سياسات أنقرة تجاه العراق وسوريا ومصر وليبيا، وأيضاً في خطاب أردوغان تجاه الخليج العربي، والذي حمل في ثناياه الكثير من الغطرسة والوقاحة، دعك من اصطفافها علناً إلى جانب الدوحة في مشاكل الأخيرة مع جاراتها الخليجية.
ودعك أيضاً من أسلوب تعليق أردوغان في القمة الروسية ــ التركية ــ الإيرانية الأخيرة في أنقرة، على الاعتداء الإيراني على منشآت النفط السعودية في «بقيق»، حينما قال «دعونا نتساءل منْ أعلن الحرب على اليمن؟»، بدلاً من أن يدين الحدث الإرهابي الجبان صراحة.
وكنتيجة لهذه السياسات والتدخلات التركية غير المسبوقة، يقف أردوغان اليوم عارياً لا حلفاء له سوى موسكو ونظام الملالي في طهران. فعلاقات أنقرة متوترة مع مصر، والثقة بينها وبين دول الخليج العربية، عدا قطر، معدومة، وحلفاؤها في ليبيا يحتضرون على أيدي قوات الجيش الليبي، بقيادة اللواء خليفة حفتر، وطموحاتها في حيازة موقع قدم استراتيجي في ميناء سواكن السوداني، عصفت بها ثورة السودانيين ضد نظام عمر البشير.
وتحالفاتها التاريخية القديمة مع واشنطن، تظللها الشكوك بسبب روابطها الجديدة مع موسكو، وابتزازها للاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات، تحت تهديد إغراق الدول الأوروبية بالمهاجرين لم تنفعها، بل أزّمت علاقاتها مع الأوروبيين أكثر فأكثر، وهيمنة حزب أردوغان الحاكم (حزب العدالة والتنمية) على القرار في كبرى المدن التركية (إسطنبول)، ذهبت أدراج الرياح، بفوز الشاب المعارض، أكرم إمام أوغلو (مرشح حزب الشعب المعارض)، على رأس بلدية المدينة في الانتخابات التي أعيد إجراؤها في يونيو/‏حزيران من العام الجاري.
وها هو أردوغان يقف اليوم عاجزاً، حتى حيال رص صفوف حزبه الحاكم، ومنعه من الانفراط، في ضوء استقالة الكثيرين من رموزه الأقوياء الساعين لتكوين أحزاب سياسية بديلة منافسة، بعدما طفح بهم الكيل من ديكتاتورية الرجل وتمرده على المبادئ الأساسية التي تم تأسيس حزب العدالة والتنمية على أساسها.
وذلك طبقاً لتصريحات ثلاثة من كبار رفاقه السابقين، وهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق أحمد داوود أوغلو، ونائب رئيس الحكومة وزير الخارجية والاقتصاد السابق، علي باباجان، ورئيس الجمهورية السابق، عبد الله غول.
أما في موضوع التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية القبرصية، الذي اعترضت عليه حكومة أردوغان، بصفتها حامية الجزء الذي استولت عليه أنقرة بقوة السلاح في عملية غزو مفاجئة سنة 1974، زمن رئيس الوزراء الأسبق "بولنت اجيفيت"، وهو جزء يـُعرف بدولة قبرص التركية، ولم يحظ إلا باعتراف أنقرة وحدها.
فقد تلقى أردوغان صفعة من الاتحاد الأوروبي، الذي اصطف مع قبرص، باعتبارها عضواً في الاتحاد، وحذر من المساس بحقوقها في استخراج ثرواتها، رافضاً المزاعم التركية، ومستهجناً في الوقت نفسه تهديدات أردوغان بفتح صنبور المهاجرين نحو أوروبا، عبر شواطئ وجزر اليونان.
وبعد الصفعة الأوروبية، جاءته صفعة من المملكة العربية السعودية، في صورة التنسيق مع قبرص اليونانية، والاعتراف بحقها في ثرواتها النفطية البحرية، طبقاً لما جاء في بيان رسمي صدر في الشهر الجاري، بــُعيد زيارة تاريخية وغير مسبوقة، قام بها وزير الخارجية السعودي إلى الشطر اليوناني من قبرص، علماً بأن الرياض صبرت كثيراً على إساءات النظام الأردوغاني تجاهها، وذلك من باب الحفاظ على روابطها الإسلامية مع أنقرة، لكن يبدو أنّ صبر الرياض قد نفد، فكان لا بد من رد دبلوماسي.
Ⅶ أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين

المصائب والضربات تتوالى  على تركيا الأردوغانية

لم يحدث في تاريخ تركيا الحديث، منذ زمن مؤسس الجمهورية الغازي مصطفى كمال أتاتورك، أنْ تكالبت المصائب والتحديات تباعاً على زعيم من زعمائها، كما يحدث اليوم مع رئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.

لم يحتمل رفيق الدرب ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانفراده بقرارات البلاد، رغم التعهد والوعد بعدم الدخول في انتقادات علنية لا تليق برفاق الحزب، إلا أن أحمد داوود أوغلو الملقب بـ«العثماني الصغير» لم يطق ما آلت إليه البلاد.
فخرج عن صمته في يوليو الماضي ليقلب الطاولة من داخل حزب العدالة على كل الرفاق، معتبراً أن الحزب ضل الطريق وانحرف، بل هدد أيضاً بما سماه بفتح الدفاتر لرفاق الدرب والمقصود هنا الرئيس التركي، ما جعل الحزب يسرع بإحالته إلى لجنة تأديبية وبالتالي الفصل من الحزب.
كان داوود أوغلو من أعمدة حزب العدالة والتنمية، وأكاديمياً رفيعاً في العلاقات الدولية، وتمكن خلال الأعوام الماضية من ترسيخ صورته كرجل دولة استحوذ على إعجاب الأحزاب السياسية في تركيا، في وقت تعيش فيه تركيا أزمة إجماع على سياسي معين بسبب حالة الاستقطاب طوال السنوات الأربع الماضية.
لم يتمكن أحمد داوود أوغلو صاحب الكتاب الشهير العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية من تطبيق نظرية تصفير المشاكل في المحيط التركي، بل دخلت تركيا بعد العام 2011 في عداد زيادة الأعداء وتوحّلت في العراق وسوريا، وتوترت العلاقات مع الدول الخليجية، بل إن صديق أردوغان دخل في خصومة مع رفيق الحزب انتهت باستقالته.
مسيرة الخوجا 
عمل «الخوجا» الذي تعني بالتركية الأستاذ، وهو لقب طالما كان زملاؤه يرددونه، مستشاراً لرئيس الوزراء عبد الله غُل، ومن ثم أردوغان لاحقاً بعد فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2003، وتدرج في مناصبه إلى أن أصبح رئيساً للوزراء وربما سرعة صعود أوغلو أوقعت بعلاقته مع أردوغان، خصوصاً بعد الخلافات العميقة على النظام الرئاسي.
كان من المهندسين لاتفاق بروكسل العام 2015 مع الاتحاد الأوروبي، الذي أوقف تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، وما يزال هذا الاتفاق صامداً حتى الآن.
خلافات عميقة 
كان شهر يونيو من العام 2018 بعد خروجه من البرلمان، بداية أفول نجم داوود أوغلو عن المشهد السياسي التركي. تبين للمراقبين عمق وحجم الخلاف بين أوغلو وأردوغان في يوم تنصيب الأخير، رئيساً للجمهورية وأدائه اليمين أمام البرلمان، حينها شوهد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان يزوران إحدى البلدات السياحية.
الأمر الذي اعتبره أردوغان تجاهلاً لا يمكن السكوت عنه، وبعد فترة وجيزة كان أوغلو يحضر لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات، إلا أنه فوجئ بقرار إلغاء المحاضرة أمام الطلاب.. هنا انتهت آخر خيوط العلاقة بين الرجلين.

بروفايل

داوود أوغلو.. من الصمت إلى النِّزال ضد أردوغان

target4465375598158051331.jpg

لم يحتمل رفيق الدرب ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وانفراده بقرارات البلاد، رغم التعهد والوعد بعدم الدخول في انتقادات علنية لا تليق برفاق الحزب، إلا أن أحمد داوود أوغلو الملقب بـ«العثماني الصغير» لم يطق ما آلت إليه البلاد.

24-1.jpg

انفجار

استطلاع «البيان»: استقالة داوود أوغلو مقدّمة لتفكك حزب أردوغان

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها عبر «تويتر» و«فيسبوك»، أنّ استقالة القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي، دوواد أوغلو.

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، الجمعة، استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة والتنمية، مما يؤكد استمرار تفكك الحزب الحاكم ويهدد مستقبله السياسي.
وجاء إعلان الاستقالة بعد أيام قليلة من صدور قرار إحالة أوغلو على اللجنة التأديبية، وهو الأمر الذي علّق عليه بالقول "تاريخ تحويلي إلى لجنة تأديبية هو تاريخ تخلي حزب العدالة والتنمية عن مبادئه الأساسية".
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه استقالته من الحزب الحاكم، تعهد الرئيس الأسبق للحزب بإنشاء "حركة سياسية جديدة"، داعيا الجميع للمشاركة معه في تشكيل هذه الحركة.
ويعد أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، حيث تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة، بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، وفقا لسكاي نيوز.
وانتقد رئيس الوزراء التركي السابق، في أواخر أبريل الماضي، حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، وعبر عن "عدم الارتياح داخله".
وتقول وسائل إعلام تركية إن أوغلو يعرف بانتقاداته المتكررة لسياسات الحزب وإدارة الحكومة للاقتصاد، كما انتقد مرارا الرئيس رجب طيب أردوغان نفسه.
وتأتي هذه الاستقالة لتؤكد مرة أخرى أن "أوراق" حزب العدالة والتنمية تتساقط اتباعا، وذلك بعد استقالة كل من بشير أتالاي ونهاد أرقون وسعد الله أرقين، خلال الفترة الماضية.
ويقول مراقبون إن المنشقين يعتبرون أن الحزب "انحرف عن أهدافه" وأن هناك "تباينات عميقة" بين قياداته، ويشددون على الحاجة إلى "رؤية جديدة".

استقالة داوود أوغلو من حزب أردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، الجمعة، استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة والتنمية،

وافقت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، على إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، إلى مجلس تأديب تمهيدا لفصله، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وجاء القرار بالإجماع بعد اجتماع استمر حوالي خمس ساعات للجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية (AKP) التي يرأسها إردوغان، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت" التركية.
وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن هناك اتجاها لطرد ثلاثة أعضاء آخرين في الحزب لانتقادهم الرئيس إردوغان والسعي لتأسيس حزب سياسي جديد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية طلبت في اجتماع يوم الاثنين، طرد داود أوغلو إلى جانب أيهان سيف أوستون وسلجوق أوزداغ وعبد الله باسكي، من الحزب.
وشغل داوود أوغلو منصبي وزير الخارجية ثم رئيس الحكومة حتى استقال بعد خلاف مع إردوغان عام 2016، ليوجه بعد ذلك انتقادات لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتهمه بـ"الانحراف عن مبادئه الأساسية".
كما انتقد أيضا إصرار حزب إردوغان على إعادة الانتخابات على منصب رئيس بلدية اسطنبول، في يونيو الماضي، بعد أن خسرها أمام المعارضة في مارس ، علما بأن المعارضة فازت أيضا في جولة الإعادة.
كما رفض داوود أوغلو أيضا قرار إردوغان إقالة ثلاثة رؤساء بلديات في شرق تركيا، بسبب مزاعم متعلقة بالإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة لطرد رئيس الوزراء السابق من الحزب، في وقت تعالت فيه أصوات هامة بانتقاد إردوغان ومنهم الرئيس التركي السابق ومؤسس حزب العدالة والتنمية عبدالله غول، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان.
واستقال باباجان من الحزب الذي شارك في تأسيسه في يوليو الماضي بسبب "خلافات عميقة" بشأن السياسة وقال إن تركيا في حاجة إلى "رؤية جديدة".
ومن المتوقع أن يطلق باباجان وغول حركة منافسة هذا العام ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في تحد لسيطرة إردوغان على الساحة السياسية.
وقد تردد أن داود أوغلو يدرس الانضمام إلى حزب باباجان وغول الانفصالي. لكن مصدرا مقربا منه قال إنه لم ينضم إليهم في الوقت الحالي، رغم أنه كان يسعى إلى "خطوة جديدة".

حزب أردوغان يطرد أحد أبرز مؤسسيه بسبب انتقادات الرئيس

في علامة جديدة على ما يشاع بشأن الشقاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قال الأخير إن بلاده «تفقد الأمل»، بسبب «الأزمة الاقتصادية وتزايد الخلاف السياسي وتآكل الأخلاق».
وصرح داوود أوغلو العضو البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمستشار المقرب لأردوغان، خلال حفل إفطار في أنقرة، قائلاً: «يمكن فقدان السلطة والفوز بها مرة أخرى».
وأضاف داوود أوغلو الذي تعرض لتهميش من أردوغان وأجبر على الاستقالة عام 2016: «هناك شيء واحد فقط لا يمكن علاجه عند فقده. هذا هو الأمل، أولئك الذين فقدوا الأمل لا يمكن أن يكون لهم مستقبل. المخاوف لا يجب أن تصبح دافعاً».
ودعا داوود أوغلو إلى التخلي عن الانغلاق الاجتماعي، مشيراً إلى أن «المجتمعات المغلقة أدت لأوضاع بالغة السوء مثل ما حدث في العراق»، قائلاً: «رأيت ذلك في بغداد والموصل، حيث تقسم المدن إلى أحياء تعيش منعزلة لتخرج أجيال منفصلة عن بعضها البعض لاحقاً».
وفي الأسابيع الأخيرة، خرج داوود أوغلو عن صمته ووجه انتقادات صريحة لحزب العدالة والتنمية، لا سيما سياسات الرئيس التركي.
في الأثناء،اعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أن المخالفات التي شهدتها الانتخابات المحلية مارس الماضي ليست كافية لتبرير إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، ما يتناقض مع تفسير اللجنة للقرار.
وقال رئيس اللجنة سعدي جوفن: «بعد إجراء الانتخابات، لا يمكن أن تشكل الطعون على تشكيل لجان صناديق الاقتراع وحدها سبباً لإلغاء التصويت».
وكانت اللجنة ذكرت في بيان من 250 صفحة، نشرته أول من أمس، أن الاختيار غير القانوني للمسؤولين عن صناديق اقتراع هو السبب الرئيسي للقرار الذي اتخذته لإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول. وتجدر الإشارة إلى أن جوفن واحد من أربعة من أعضاء اللجنة صوتوا ضد إلغاء انتخابات إسطنبول، مقابل سبعة صوتوا لصالح إلغائها.
وقالت اللجنة في مسوغات القرار إن 30281 صوتاً في 108 صناديق اقتراع لم تكن مسجلة بشكل صحيح. كما كانت هناك مخالفات تتعلق بوضع الخدمة المدنية لأفراد يشرفون على 754 صندوق اقتراع.
وكان تم إعلان فوز أكرم إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، برئاسة بلدية إسطنبول، متقدماً بفارق ضئيل على رئيس الوزراء السابق مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.

داود أوغلو منتقداً سياسات أردوغان:  تركيا تفقد الأمل

في علامة جديدة على ما يشاع بشأن الشقاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، قال الأخير إن بلاده «تفقد الأمل»، بسبب «الأزمة الاقتصادية وتزايد الخلاف السياسي وتآكل الأخلاق».

انتقد الرئيس التركي السابق عبد الله غول، ورئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، قرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، معتبرين أن ذلك يسيء إلى القيم الجوهرية لحزب العدالة، في وقت تقدمت المعارضة التركية للجنة العليا للانتخابات بطلب إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2018، والتي فاز فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو إن قرار إبطال نتائج انتخابات 31 مارس التي فازت فيها المعارضة «أساء إلى إحدى قيمنا الجوهرية». وكتب على تويتر أن «الخسارة الكبرى للحركات السياسية ليست خسارة انتخابات فحسب بل خسارة تفوق الأخلاق وضمير المجتمع».
وأمرت الهيئة العليا للانتخابات بإعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول. وشكل الفوز المفاجئ للمعارضة الرئيسية في الانتخابات صفعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
بدوره انتقد الرئيس السابق، عبد الله غول، وهو إلى جانب داوود أوغلو وأردوغان، من مؤسسي حزب العدالة والتنمية، قرار لجنة الانتخابات. وقال إنه يظهر أن الحزب لم «يحقق أي تقدم» منذ الخلافات الدستورية السابقة. وكان كل من داوود أوغلو وغول قد اختلفا مع اردوغان خلال وجودهما في منصبيهما وسرت شائعات متكررة خلال السنوات بأنهما قاما على الأرجح بتأسيس حزبيهما.
وشبه غول الذي نأى بنفسه مؤخراً عن السياسة اليومية، الوضع بقرار للمحكمة العليا عام 2007 منعه من أن يكون رئيساً للبلاد من دون غالبية الثلثين في البرلمان. وكتب على تويتر: «الذي شعرت به في 2007، هو ما شعرت به أمس عندما قامت محكمة عليا أخرى، هي المجلس الأعلى للانتخابات، باتخاذ قرارها. من المؤسف أننا لم نحقق تقدماً».
وقبل الانتخابات الرئاسية والعامة العام الماضي تحدثت تكهنات عن احتمال ترشح غول ضد اردوغان، لكن هذا لم يحدث.
إلى ذلك، تقدمت المعارضة التركية للجنة العليا للانتخابات بطلب إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2018، والتي فاز فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وجاء طلب المعارضة كرد فعل على قرار لجنة الانتخابات الاستجابة لطلب حزب العدالة والتنمية إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول، التي فاز فيها مرشح المعارضة، أكرام إمام أوغلو.

رفيقا درب أردوغان ينتقدان إساءته  إلى «جوهر الحزب»

.jpg

انتقد الرئيس التركي السابق عبد الله غول، ورئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، قرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول،

دشن فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، المرحلة الثالثة في المسار الدستوري التركي. فحتى عام 1938، كان مصطفى كمال أتاتورك، الزعيم الأوحد لتركيا، وهو الرئيس الذي يلقي بظلاله على كل المناصب الأخرى، بما في ذلك رئاسة الوزراء. بعد وفاة أتاتورك، أقرت الحكومة التعددية السياسية الحزبية، وهو القانون الذي سمح بتأسيس أحزاب والمنافسة في الانتخابات، بدلاً من تفرد حزب الشعب الجمهوري (حزب أتاتورك) بالسلطة.
وهكذا وصل إلى الحكم «الحزب الديمقراطي»، وسيطر على مفاصل الحكم السياسي لمدة عشر سنوات من 1950 وحتى 1960، حيث انتهى بانقلاب عسكري. بقي النظام السياسي في تركيا على حاله، رغم أربعة انقلابات شهدتها البلاد، حتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002.
ربيع تركي
لم تكن فكرة «النظام الرئاسي» جزءاً من الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية حتى عام 2011، لكن بعد موجة الربيع العربي في المنطقة، دخل هذا المصطلح بقوة في الخطاب السياسي للحزب، كنوع من «الربيع التركي»، على حد وصف مراقبين.
لكن هذه الفكرة تحولت إلى نواة الخطاب السياسي لأردوغان، وباتت محوراً لكافة الخطط المستقبلية، حتى المشاريع الضخمة للبنية التحتية، تم ربطها بشكل أو بآخر بالنظام الرئاسي. 
واستغرق الأمر 3 دورات انتخابية، حتى حقق أردوغان خطته بالسيطرة على مفاصل الدولة: يونيو 2015، نوفمبر 2015، يونيو 2018. من غير المتوقع، وفق المعطيات الحالية، أن يظهر طارئ يحول دون استكمال التحول إلى النظام الرئاسي. فالمعارضة التركية تلقت ضربة قوية في الانتخابات، رغم أن حظوظها كانت متقاربة في الفوز، لو أن الانتخابات الرئاسية لم تحسم من الجولة الأولى. 
وما يزيد من قتامة المستقبل التركي بالنسبة للمعارضة، أن النظام الرئاسي التهم كل صلاحيات «رئيس الوزراء»، الذي لم يعد موجوداً في النظام الجديد، كما فقد البرلمان الكثير من صلاحياته في إقرار التشريعات والقوانين.
لكن هناك معضلة ستواجه حزب العدالة والتنمية. 
فخلال السنوات الثلاث الماضية، منذ استقالة أحمد داوود أوغلو، فقد الحزب هيئة «المؤسسة الجماعية»، وبات شيئاً فشيئاً تابعاً لأردوغان، وليس العكس. 
هذا الوضع انعكس حتى على التحول للنظام الرئاسي، الذي يعني أيضاً إضعاف حزب العدالة والتنمية نفسه، وتقوية رجل واحد منتمٍ للحزب. وهذا الوضع المقلوب، لن يتحول إلى تنافر بين «الحزب البرلماني» و«الرئيس الحزبي»، لكن قد تنعكس على تآكل القاعدة الانتخابية لهذا التيار السياسي.
وبالفعل، فإن أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية السابقة، انخفضت بنسبة 7 في المئة، مقارنة بانتخابات يونيو 2015، وقد يستمر هذا التراجع ضمن سيناريو غير مستبعد تتداوله الأوساط التركية، أي أن تفصل نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، بعد خمس سنوات، بين أردوغان وحزب العدالة، بأن ينجح الرئيس التركي في تجديد ولايته خمس سنوات أخرى، فيما يفقد حزب العدالة تصدره الأصوات الانتخابية لأول مرة منذ عام 2002.

النظام الرئاسي التركي يهمش المعارضة ويقصي «العدالة»

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تختتم اليوم فعاليات النسخة الرابعة من دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات، بمواجهة قوية تجمع بين الفحيص الأردني وسبورتنغ المصري ويعقبها حفل ختام الدورة وتتويج الفائزين والفرق المتميزة واللاعبات المميزات في مختلف الإلعاب.
جاهزية للفوز 
وقالت الدكتورة عالية زهدي المشرف العام على قطاع كرة السلة في نادي سبورتنغ المصري، إن فريقها جاهز لمواجهة اليوم لمواصلة التميز في النسخة الرابعة من دورة الأندية العربية للسيدات والتي دأب على أن يكون رفيقاً للفرق في المواجهات النهائية، لافتة إلى نيلهم وصافة النسخة الماضية وهو الأمر الذي يحتم عليهم مضاعفة الجهود في النسخة الحالية للتويج باللقب الغالي والعودة به إلى مصر.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2608704.jpg"/>
عالية زهدي: نتطلع للعودة بلقب «الرابعة » إلى مصر
 
ثقة كبيرة 
وأعربت عن ثقتها الكاملة في لاعبات سبورتنغ على تقديم أفضل ما عندهن في لقاء اليوم قياساً بما قدمن في المواجهات السابقة فكن دوماً عند حسن الظن بهن وأسعدن الجميع عبر الالتزام التكتيكي والانضباط الكامل بتوجيهات ورؤية الجهاز الفني الذي قاد الفريق بامتياز إلى النهائي في إشارة إلى الأداء القوي الذي شهدته المواجهة الفاصلة أول من أمس أمام فريق سيدات الشارقة الرياضي للمرأة الذي قدم مباراة كبيرة كانت عبارة عن نهائي مبكر لكرة السلة وهو أداء يكشف عن التطور الكبير الذي شهدته الفرق المشاركة في النسخة الرابعة.
شكر وتقدير
وتقدمت بوافر الشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على رعايتها ودعمها اللامحدود للدورة والتي باتت منصة عربية لصقل مواهب الرياضيات العرب في مختلف الألعاب وليس في كرة السلة فقط لأن الدورة تضم تسع ألعاب وهي، كرة السلة وكرة الطائرة في الألعاب الجماعية، وكرة الطاولة والمبارزة والقوس والسهم والرماية وألعاب القوى في الألعاب الفردية والفروسية (قفز الحواجز)، ورياضة الكاراتيه التي دخلت للمرة الأولى في جدول المنافسات بالدورة وهو أيضاً من الإنجازات التي تضاف للنسخة الحالية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2608708.jpg"/>
الفحيص الأردني حقق أرقاماً عالية ووصل النهائي | تصوير - عماد علاء الدين
 
ملتقى ناجح 
ووصفت ميثاء بنت ضاوي رئيس لجنة المرأة في اتحاد الإمارات لكرة السلة الدورة بالملتقى الرياضي العربي الناجح الذي ينظم بدعم ورعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتي بفضل جهودها وصلت الدورة إلى نسختها الرابعة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2608705.jpg"/>
ميثاء بنت ضاوي: التنافسية العالية تطوّر السلة العربية
 
وأكدت أن التنافسية العالية التي شهدتها فعاليات كرة السلة مكسب كبير للسلة العربية سواء على مستوى الأندية والمنتخبات وهو تنظيم وتنافس ينصب في الجهود الكبيرة التي يقوم بها اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، لافتة إلى وجود تسع ألعاب فردية ضمن برنامج المنافسات وهذا من شأنه دعم تلك الألعاب وتطور من مستوياتها وتجعل من الدورة تجمعاً عربياً شاملاً وليس في كرة السلة فقط.
تنظيم احترافي 
وتوجهت بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للدورة بقيادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وندى النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية ولجميع أعضاء اللجان العاملة والمتطوعين في مختلف اللجان والمرافق لما قدموه من مجهودات كبيرة قادت الدورة إلى التميز وهي الآن على مشارف الختام ببطولة السلة.
 
تحضير
«فنية» السلة جاهزة للختام
كشفت اللجنة الفنية عن جاهزيتها للمواجهة النهائية في السلة اليوم، عبر فريق فني من الحكام والإحصائيين يضم حكام الطاولة: هيام عبدالرحيم - مروة صالح - داوود التميمي - رفقة خليفة - الشيماء كمال - فاطمة عبدالغفار - بسمة الهنداوي وحكام الساحة: حسن حاجي - مريم الذوادي - فاتح اوغلو - ليلى زيد، ولجنة الإحصاء: سليم الطوبجي - لؤي الملقي - أسامة الأطرش - وائل دعدوش.
إشادة
حجي: سعداء بالروح الرياضية 
قال الحكم الإماراتي الدولي لكرة السلة حسن حجي إن الروح الرياضية التي ظلت سائدة في جميع المواجهات السابقة من البطولة سهلت للحكام أداء مهامهم سواء الحكام في الملعب والمتابعين على الطاولات، وهو أمر متوقع في مواجهة اليوم المهمة في النهائي بين سبورتنغ المصري والفحيص الأردني لأنهما سبق لهما أن التقيا في الأدوار التمهيدية وكانت مباراة مثالية خالية من الاعتراضات.

في ختام دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات

لقب السلة بين الفحيص وسبورتنغ  الليلة

target2059014666205744643.jpg

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي،

نتائج البحث عن: داوود أوغلو